1) نوع اول استصحاب کلی:

استصحاب كلي قسم اول آن است كه كلي در ضمن فردي از افرادش موجود شود، سپس در بقاي كلي ترديد ايجاد گردد و منشأ شك در بقاي كلي، شك در بقاي همان فردي است كه كلي در ضمن آن موجود شده است.

شهید صدر این نوع از استصحاب را حجت می‌داند.[1] چون ارکان استصحاب کامل است بدون آنکه خللی به وجود آید.

محقق خراسانی معتقد است که در مورد اعتبار اين قسم از استصحاب كلي اختلافي وجود ندارد».[2]

مثلاً هرگاه عقد لازمي تحت عنوان بيع منعقد گردد، سپس در بقاي بيع به دليلي ترديد شود و در نتيجه در بقاي عقد لازم كه عنواني كلي است ترديد حاصل شود، استصحاب بقاي عقد صورت مي‌گيرد.

در مادة 681 قانون مدنی آمده است: «بعد از اين كه وكيل استعفا داد، مادامي كه معلوم است موكل به اذن خود باقي است مي‌تواند در آنچه وكالت داشته اقدام كند». در نقد اين ماده گفته شده كه مطلب مزبور مبتني بر وكالت به معناي دادن نمايندگي و اذن در تصرف به وكيل است و چون نمايندگي وكيل در اثر استعفا زايل شود، اذن در تصرف باقي مي‌ماند. [3]

اما از نظر تحليل عقلي، استدلال مزبور قابل رد است؛ زيرا اذن حاصل ضمن عقد وكالت وجوداً و عدماً قائم به وجود وكالت است و پس از زوال وكالت اذن به تنهايي باقي نخواهد ماند. و به عبارت ديگر اذن مطلق در ضمن فرد مخصوص موجود مي‌گردد و كلي به وجود جزئي و فرد در خارج يافت مي‌شود و چنانچه فرد معدوم گردد كلي كه در ضمن آن به وجود آمده نيز معدوم مي‌شود.[4]

2) نوع دوم استصحاب کلی:

استصحاب كلي نوع دوم آن است كه كلي در ضمن فردي از افرادش موجود گردد ولي معلوم نباشد كه آيا كلي در ضمن فردي موجود شده است كه اكنون يقيناً‌باقي است يا در ضمن فردي موجود شده است كه اكنون يقيناً ‌از بين رفته است و در نتيجة اين ترديد در بقاي كلي شك وجود دارد.[5]

آیا این نوع از استصحاب کلی اعتبار دارد یا نه؟ بين علماي اصول اختلاف نظر وجود دارد. مشهور از اصولیین معتقد به حجيت این نوع استصحاب می‌باشند.[6]

شهید صدر این نوع از استصحاب را حجت نمی‌داند و در این زمینه می‌فرماید: «الحالة الثالثة: ان يعلم بدخول زيد وبخروجه ايضا، ولكن يشك في ان خالدا قد دخل في نفس اللحظة التي خرج فيها زيد، أو قبل ذلك على نحو لم يخل المسجد من انسان، فهنا لا مجال لاستصحاب الفرد»[7]؛ نوع دوم از استصحاب کلی این است که علم داریم زید داخل مسجد شد و سپس خارج شد، ولی شک داریم که خالد در این لحظة که زید خارج شد، وارد مسجد شده است یا قبل از خروج زید؟ به طوری که مسجد خالی از انسان نیست، در این قسم استصحاب کلی جریان ندارد.

مراد از  حجيت استصحاب كلي نوع دوم اين است كه در اين‌گونه موارد بقاي كلي استصحاب مي‌شود و آثار شرعي كه بين دو فرد مردّد، مشترك است، بر اين استصحاب مترتّب مي‌گردد ولي آثار شرعي مختص هريك از اين دو فرد بر اين استصحاب مترتب نمي‌گردد؛ مثلاً هرگاه عقد ازدواجي ميان دو نفر منعقد شود و بعد از ازدواج در دائم يا موقّت بودن عقد ترديد شود، حال اگر با انقضاي مدت عقد موقت در بقاي كلي عقد ازدواج ترديد حاصل شود، نتیجه می‌هد که اگر كلي در ضمن فرد عقد موقت پديد آمده باشد، در اين زمان عقد قطعاً‌ زایل شده است، ولي اگر کلی در ضمن عقد دائم محقّق شده باشد، اكنون هنوز عقد باقي است، پس می‌توان استصحاب كلي عقد نكاح را در این‌گونه موارد جاري نمود، تا این نوع از استصحاب، معتبر باشد.[8]

3) نوع سوم استصحاب کلی:

استصحاب كلي قسم سوم آن است كه كلي در ضمن فردي از افرادش موجود گردد، سپس از بين برود ولي بقاي كلي از اين جهت مورد ترديد است كه احتمال مي‌رود فرد ديگري به جاي آن فرد از كلي موجود باشد. اين استصحاب نيز خود سه قسم است و در حجيت اين استصحاب در علم اصول اختلاف وجود دارد ولي قول معتبر آن است كه استصحاب مزبور حجت نمي‌باشد؛ زيرا كلي در ضمن فردي موجود شده، سپس از بين رفته است و احتمال وجود فرد ديگري بجاي آن موجب نمي‌گردد كه كلي سابق باقي باشد.[9]

همچنین شهید صدر معتقد است که این نوع از استصحاب کلی حجت نیست، به دلیل اینکه ارکان استصحاب ناقص است و چیزی که فعلا حادث شده است غیر از آن چیزی است که نسبت به آن شک داریم، به تعبیر دیگری متعلق یقین با متعلق شک متحد نیست، از اینرو این نوع از استصحاب کلی حجیت ندارد.[10]